كتب إسلام الديب
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه يجرى التفاوض مع رجل الأعمال حسين سالم فيما لا يقل عن 5 مليارات دولار للتصالح في قضايا الكسب الغير مشروع.
وأشار «الزند»، إلى أنه لا يوجد حصر دقيق للأموال المهربة، وكل ما يتردد مصدره «معلومات مُضللة من بعض الدول التي أُودعت فيها الأموال، وهي صاحبة مصلحة في عدم ردها».
وتابع: «لم يدخل مليم واحد خزينة الدولة من الأموال المهربة، لم نسترد شيئًا، ولم نحقق شيئًا في تلك القضية، فقط نشكل لجانا، ثم تفشل، ثم نشكل أخرى ثم تفشل».
ونفى وزير العدل، ما يتردد على زيادة بدلات القضاة بشكل غير مسبوق في عهده، موضحًا: «كل وزارة لها موازنة، والوزير يتحرك داخل القواعد التي قيدته بها وزارة المالية، وإحنا عندنا وزير مالية شاطر قوي، محدش يعرف يأخذ منه جنيه بسهولة».
